انجمن علمی حسابداری دانشگاه  ولی عصر(عج)

 سيستم مالي:

چارچوب عمليات کليه واحدهاي تجاري رافراهم ميکند وشامل موسسه وبازارهايي است که خدمات لازم را از لحاظ تامين مالي، سرمايه گذاري وانتقال مالکيت سهام وسايراوراق بهادار در اختيار واحدهاي تجاري وافراد ميگذارد.همچنين نقش اوليه ان کمک به تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط افراد و واحدها است.

دارايي مالي:

در واقع ادعايي است نسبت به درامدهاي اتي دارايي هاي شخصيتي که اوراق بهادار را صادرو منتشر کرده است.

انواع دارايي مالي

1)پول وشبه پول          2)ديون               3 )سهام

بازاراوليه:فروش دارايي مالي توسط صادر کننده براي اولين بار.

بازار ثانويه:

بازاري که اوراق بهادار موجود توسط شخص ديگري به غير از صادرکننده اوليه(توسط کارگزاران ومعامله گران بورس) مبادله ميگردد.

بازارهاي مالي واوراق بهادار:در هرکجا که انتقال دارايي هاي مالي صورت گيرد بازار مالي ناميده ميشود.

انواع بازارهاي مالي:

1) بازار پول:

دراين بازار اوراق مورد معامله شامل وجوه سپرده نزد بانک مرکزي،اسناد خزانه،اسناد تضمين شده توسط بانک،اسناد تجاري که داراي مخاطره اي نزديک به صفر هستند. مبادله مي شود

2) بازار سرمايه:

اين بازار شامل بازار اوراق قرضه،بازار ديون رهني و بازار سهام است.

وجوه قابل استقراض:

وجوهي که در هر مقطع از زمان به منظور خريد دارايي مالي جديد در دسترس است

پس انداز:

عبارت است از ماب التفاوت درامدهاي جاري با هزينه هاي جاري(شامل ماليات) که معمولا منبع اصلي وجوه قابل استقراض محسوب ميشود.

ريسک:

درلغت به معناي خطرپذيري است.

دراقتصاد رويدادي غيرمنتظره اي است   که معمولا به صورت تغيير در ارزش دارايي ها يا بدهي ها مي باشد وبه دو نوع تجاري و غيرتجاري تقسيم ميشود..

مفهوم بهره:

در اقتصاد با توجه به فراگير بودن ان تعاريف  متعددي از ديد افراد و بخش هاي مختلف از بهره ارائه شده که تقريبا همگي ذهن را به يک سو هدايت ميکند.

در واقع بهره پولي است که  وام گيرنده، از بابت استفاده کردن از پول هاي وام دهنده ،به او پرداخت ميکند.

هرگاه مبلغي پول براي مدت معيني به فردي داده شود ،مبلغي که اين فرد در اينده به (پرداخت کننده) مي پردازد بيش از مبلغ دريافتي اوليه خواهد بود،اين پرداخت اضافي همان بهره شمرده ميشود و ميتوان به صورت ماب التفاوت مبلغ دريافتي اوليه و مبلغ پرداختي در پايان يک دوره معين بيان کرد. براي مثال (1) هرگاه 1000 ريال به عنوان وام داده شود و در پايان سال 1200 ريال دريافت گردد،بهره سالانه برابر 200 ريال خواهد بود.

عده اي هم بهره را چنين تعريف کرده اند:

_ بهره بهايي است که برخي براي استفاده موقت از سرمايه ديگران مي پردازند.

_ بهره جايزه و پاداش به تعويق انداختن مصرف است.

_ بهره هزينه اجاره پول ناميده مي شود.

_ بهره اندازه گيري فرصت نگهداري پول است که براي عده اي هزينه  و براي عده اي درامد محسوب ميشود.

_ بهره هزينه وغرامتي است که براي دريافت اعتبار بايد بپردازيم

_ بهره به قيمت و بهاي پول گفته مي شود.( پولي که وام گرفته يا استقراض شده است )

_ پول کالايست که  قيمتش بهره است

_ بهره  مبلغي است که  فرد ميتواند قدرت خريد امروز را با قدرت خريد در اينده مبادله کند.

نرخ بهره:

نرخ بهره يا همان نرخ سود تضمين شده، قيمتهاي استفاده از اعتبار ديگران در بازارهاي مالي محسوب مي شود و معمولا  بر حسب درصد سالانه اي از مبلغ اوليه وام اندازه گيري ميشود.در واقع اگر مبلغ بهره را بصورت درصد بيان کنيم،نرخ حاصله نرخ بهره خواهد بود.

  تعريف فيشر:

 نرخ بهره درصد پاداش پرداختني بر روي پول ،بر حسب پول در تاريخ معين ( که معمولا يکسال بعد تاريخ معين است ) مي باشد. 

با توجه به مثال (1) قبل ،اگر پرداخت اضافي را ( ماب التفاوت دريافتي و پرداختي ) درپايان دوره را به کل مبلغ پول دريافتي اوليه تقسيم  کنيم، نتيجه نرخ بهره خواهد بود .

1200 _ 1000 =200          (بهره)

200/1000 = 20%          (نرخ بهره)

در کل نرخ بهره نرخي است که بابت جلو گيري از کاهش ارزش پول پرداختي در امروز و دريافتي در آينده (به دليل نرخ تورم ) از وام گيرنده دريافت مي شو د .

نکته:

نرخ سود تضمين شده معرف بازده دارايي هاي مالي است و در واقع اين نرخ همان قيمت استفاده از اعتبار و همطراز نرخ بازده به شمار مي ايد و بستگي به اين دارد که از ديدگاه استقراض کننده  يا سرمايه گذار مورد توجه قرار گيرد.

انواع نرخ بهره:

نرخ بهره از ديدگاه هاي مختلف اشکالي دارد .

1) نرخ بهره اسمي:

نرخ بهره اسمي ،نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در اينده است و از تعادل عرضه و تقاضاي پول در بازار بدست مي ايد. از معايب ان ميتوان به قابليت دستکاري واز مزاياي ان به قابليت پيش بيني ان ( در کوتاه مدت ) اشاره نمود.

نرخ بهره اسمي از 2 جزء تشکيل شده است: الف) نرخي که به پرداخت کنندگان ( وام دهندگان) پرداخت ميشود تا از پول خود جدا شوند. ب) خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد ايد، مانند عدم پرداخت (ريسک) يا ارزش زماني پول.

معادله نرخ بهره اسمي به شکل زير است:

نرخ بهره اسمي  = نرخ بهره واقعي  + نرخ تورم +ساير عوامل (انواع صرف ريسک و کارمزد)

براي کامل  شدن بحث مذبور اين را هم به عنوان نکته اضافه کنم ،علت غيرقابل پيش بيني بودن نرخ بهره در بلند مدت به دلايل متعددي از جمله اينکه ممکن است  سرمايه گذاري در اقتصاد، بازدهي که انتظار مي رود را نداشته باشد و يا انکه به دليل اقدامات دولت سرمايه گذاري ها ريزش نمايند ويا اگر بخواهيم از دريچه اي ديگر به موضوع نگاه کنيم مي توان گفت چون تورم قابل پيش بيني قطعي نيست و از انجاکه تقاضاي پول تابعي از متغيرهاي حقيقي اقتصاد کشور است در نتيجه نرخ بهره در بلند مدت قابليت پيش بيني را ندارد.

2) نرخ بهره واقعي:

نرخ بهره واقعي متغيري حقيقي در اقتصاد است واز تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمي بدست مي ايد و تمام تجزيه تحليل هاي اقتصادي بايد بر مبناي اين نرخ استوار باشد. در حقيقت بر مبناي اين نرخ است که مردم،سرمايه گذاران و بانکها مي بايست تصميم به پس انداز،سرمايه گذاري و وام دهي و يا استقراض کنند يا نکنند.

در واقع نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله واقعي بين کالا و خدمات در حال و اينده است.

از کارکردهاي مهم نرخ بهره واقعي  اين است که بين عرضه و تقاضاي پول تعادل و توازن ايجاد مي نمايد و مي توان از درصد افزايش يا کاهش مجموعه کالا و خدمات انرا تعيين نمود.

ميتوانيم اينطور نتيجه گيري کنيم که از لحاظ کردن همه متغيرهاي موثر بر نرخ بهره واقعي  ، نرخ بهره اسمي بدست مي ايد.

نکته (1) :

اغلب نرخ تورم مانع برابري نرخ بهره اسمي و نرخ  بهره واقعي ميشود.(با فرض عدم وجود ساير عوامل)

نکته (2) :

 منظور از صرف ريسک، همان ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است، که به مازاد بهره درخواستي از ناشران پر ريسک صرف ريسک گويند،براي مثال يکي از انواع ريسک ها آن است که کسي نمي داند وام گيرنده اصل پول را به موقع يا اصلا خواهد داد و براي وام دهنده اي هم چون بانک ،بهره هزينه تداوم فعاليت تجاري از جمله هزينه هاي  مراحل وام را پوشش ميدهد.

نکته(3):

 به طورکلي بهره به عنوان پوشش ريسک در نقش درآمد به وام دهنده پرداخت مي شود.

نکته (4):

از انواع مختلف نرخ بهره مي توان به نرخ بهره طبيعي،بازار و غيره اشاره کرد که در بحث ما نميگنجد.

عوامل موثر بر نرخ بهره :

ابتدا قبل از شروع کردن بحث به رابطه فوق توجه  فرمائيد:

در مباحث گذشته مطالعه کرديم که عرضه کالا رابطه مستقيم با قيمت کالا دارد و همچنين تقاضاي کالا رابطه معکوس با قيمت کالا دارد

اينک مي خواهم تغييراتي را در اين رابطه ايجاد کنم،يعني به جاي کالا از پول استفاده کنم چرا که در بخش اول بحث ذکر کرديم که پول يک نوع کالاست

همان طور که ملاحظه مي کنيد روابط عرضه و تقاضاي کالا با قيمت کالا در مورد  روابط عرضه و تقاضاي پول با قيمت پول ( در بخش اول آن را نرخ بهره ناميديم) يکسان و برقرار است .

مهمترين عوامل موثر بر نرخ بهره عبارتنداز:

1)   عرضه پول:

دراقتصادي که عرضه پول و اعتبارات است يعني پول قابل وام دادن وجود دارد ،طبيعتا عرضه پول با  نرخ بهره رابطه مستقيم دارد، چراکه هرچه نرخ بهره بيشتر شود،سرمايه گذاران ويا وام دهندگان انگيزه بيشتري جهت عرضه وجوه خود دارند.بطوريکه منحني عرضه پول با نرخ بهره بصورت صعودي خواهد بود.

2) تقاضاي پول:

در مقابل عرضه ،تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوار،موسسات و دولت  براي مصرف و سرمايه گذاري نسبت به درامدشان حاصل مي شود، وقتي نرخ بهره کاهش مي يابد، به خاطرتوجيه پذيري پروژه هاي سرمايه کذاري ازيک طرف وارجعيت مصرف فعلي به پس انداز و مصرف دراينده تقاضاي پول افزايش مي يابد ،عکس اين قضيه برقرار است ، افزايش نرخ بهره دراقتصاد براي متقاضيان پول صرفه مالي ندارد، دراين برهه متقاضيان پول ترجيح ميدهند مصرف فعلي رابه تعويق بياندازند پس نهايتا با افزايش نرخ بهره، تقاضا کاهش مي يابد ، در نتيجه بين تقاضاي پول و قيمت پول (نرخ بهره) رابطه معکوس وجود دارد ،بديهي است که منحني تقاضا و نرخ بهره نزولي خواهد بود

. نکته(5):

 از عوامل موثر بر تقاضاي پول،کل درامد و سرعت گردش پول است که با همديگر رابطه مستقيم دارند.

3)سرمايه گذاري ،پس انداز، درآمد ملي:

بين ميزان نرخ بهره و ميزان سرمايه گذاري اقتصادي رابطه وجود دارد،زيرا با توجه به سود دهي فرصتهاي سرمايه گذاري،اگر نرخ بهره واقعي کاهش يابد شرکت در مي يابد که اجراي پروژه هاي ديگر مي تواند سوداور باشد، تغيير در سطح درامد ملي موجب مي شود که نرخ بهره اسمي و واقعي تغيير کند به عنوان مثال وقتي توليد در سيستم اقتصادي به ظرفيت خود نزديک است،درامدهاي ملي بايد افزايش يابد با افزايش درامد ملي تقاضاي کل افزايش مي يابد و افزايش در تقاضا ي کل موجب افزايش نرخ تورم ميشود وافزايش اين امر باعث خواهد شد  نرخ مورد انتظار تورم براي دوره هاي اتي بالا رود ،بدينوسيله در نرخ بهره عاملي به نام صرف تورم افزايش مي يابد.هچنين از انجا که بين درامد ملي و پس انداز ارتباط معنا داري وجود دارد ،مي توان رابطه بين نرخ بهره و پس انداز را تاييد نمود.

4) ماليات:

 با استفاده توضيحات قبل رابطه بين ماليات و نرخ بهره قابل درک است چون بين درامد ملي و ماليات رابطه قابل تاملي وجود دارد.

5)انتظارات بازار درباره  مسير نرخ اينده بهره:

بطور خلاصه بايد گفت جو حاکم بر بازار مي تواند بر نرخ بهره موثر باشد.

اهميت وضرورت شناخت نرخ بهره:

از جمله مولفه هاي موثربرارزيابي تصميمات مالي نرخ بهره است، نرخ بهره به عنوان يک متغيراقتصادي  متاثراز سياست هاي پولي ومالي دراقتصاد است که برنرخ بازده مورد انتظاربه عنوان نرخ تنزيل جريانات نقدي آتي سرمايه گذاري لحاظ مي شود.

فراموش نکنيم تبين بسياري از مدلهاي مالي والگوهاي ارزشيابي دارايي هاي مالي وشناخت  ان بررسي و شناخت نرخ بهره همراه است همچنين شناخت ودرک فرايند تغيير نرخ بهره در طول زمان به ما کمک مي کند که نه تنها مسير نرخ ها را درآينده پيش بيني کنيم بلکه بتوانيم به صورتي آگاهانه علت پيش بيني هاي نادرست را به صورت درست تحليل کنيم.

کاردکرد اصلي و اساسي نرخ بهره در يک نظام سرمايه داري هدايت کردن پس اندازهاي کوچک،متوسط و بزرگ به سوي سرمايه گذاري و افزايش توليد در يک جامعه است.

همچنين در خصوص نقش بهره در مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش بهره در عرضه و تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول ،در بازار کالا هم داراي نقشي اساسي است چون يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درامد ملي نيز سرمايه گذاري است و نيز سرمايه گذاري تابعي از نرخ بهره است ،هنگامي که با افزايش نرخ بهره تقاضاي کل کاهش مي يابد درنتيجه ، در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و متعاقب ان موجودي انبار بالا مي رود و نهايتا درامد ملي و توليد ملي کاهش خواهد يافت.

 نکته(5):

ابزارهاي کنترل بهره توسط دولت عبارت اند از:        1) سياستهاي پولي       2) سياستهاي مالي

دلايل وجود و تفاوت نرخ بهره :

1) رجحان زماني (عامل زمان تا سرسيد):

هرچقدر تمايل به مصرف حال پول نسبت به مصرف اينده ان زيادتر باشد يا به عبارت ساده تر هرچه نياز به پول در زمان حال بيشتر از نياز مصرف در اينده باشد،بديهي است که نرخ  بهره بيشتر مي شود، يعني پول داراي بهاي بيشتري خواهد بود.

2 ) امکان غير نقدينگي:

هرگاه قبل از تاريخ سرسيد نياز وام دهنده به پول بيش از موجودي او باشد، به ناچار بايد تا حد نياز دارايي هاي غير پولي خود را به پول تبديل کند يا دست به استقراض بزند اين تبديل احتمالا همراه با مشکلات و زيان همراه است ،در واقع اين تبديل متضمن ريسک زيان براي او است بنابراين در جريان وام دهي  تقبل اين ريسک بايد جبران گردد و اينجاست که ضرورت نرخ بهره احساس مي گردد.

3) امکان نکول:

ممکن است وام دهنده نسبت به بازپرداخت وام توسط وام گيرنده مطمئن نباشدو در حقيقت وام نکول نشود و اين ريسک دليل محکمي است بر ضرورت وجود نرخ بهره که به نوع وام  پرداختي بستگي دارد.  

4)تورم:

هرگاه افزايش بي رويه قيمت ها دريک اقتصاد وجود داشته باشد،ارزش  واقعي مبلغ وام تا زمان سرسيد به نسبت ميزان تورم کاهش خواهد يافت بدين ترتيب براي جبران خطر کاهش قدرت خريد پول ، وجود نرخ بهره ضروري مي باشد.

نکته(6):

هرچه شانس شما در بازپرداخت وامي که دريافت کرده ايد کمتر باشد،نرخ بهره اي که براي برطرف ساختن ريسک غرامت وام مي پردازيد بيشتر خواهد بود.

استراتژيهاي سرمايه گذاري هاي بهينه:

براي اينکار ما نياز به شناخت و کسب اطلاعات کافي درباره شرح خدمات، اهداف ،روند صورتهاي مالي وپيش بيني نقدينگي، نحوه فعاليت واحدهاي تجاري، همچنين برسي وارزيابي شرايط داخلي و خارجي واحدها ،مشاوره و . . . خواهيم بود.

 برخي ازاستراتژيهاي سرمايه گذاري هاي بهينه شامل :

سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداربا افق بلند مدت و کوتاه مدت.

شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف.

سرمايه گذاري در امور داخلي و خارجي.

مشارکت در بازارهاي اوليه و راه اندازي طرح هاي جديد اقتصادي.

توجه به نرخ هاي بهره سرمايه گذاري هاي يکسان ومشابه  . . . هستند که ما را براي رسيدن به يک سرمايه گذاري بهينه ياري مي رساند.

مثال:

فرد سرمايه گذاري را تصور کنيد که با 2 فرصت سرمايه گذاري مشابه با شرايط تقريبا يکسان روبروست: 

بديهي است شخص سرمايه گذار با توجه به نرخ بهره بازار ،سرمايه گذاري 1 را انتخاب خواهد کرد با اين انتخاب از ديدگاه سرمايه پذير، اوراق به کسربه فروش خواهد فروخت. عکس اين قضيه هم صادق است.

نکته(7):

توجه کنيد قيمت بازار يک دارايي مالي همان ارزش فعلي وجوه نقدي است که در اينده به دارنده ان پرداخت مي شود.

براي مثال قيمت نقدي يک ورقه قرضه شامل ارزش فعلي کليه دريافتي هاي نقدي (در طول دوره) شامل مبالغ بهره وارزش اسمي اوراق( در پايان دوره) خواهد بود. 

نکته(8):

از ديدگاه سرمايه پذير ،اگر نرخ بهره اوراق بيشتر از نرخ بهره بازار باشد ،بهاي فروش اوراق بيشتر از ارزش اسمي اوراق خواهد بود(فروش با صرف) عکس اين قضيه صادق است.

نکته(9):

هنگامي که پرداخت نقدي اتي با قطعيت معلوم باشد از نرخ بدون ريسک سوده تضمين شده استفاده مي کنيم.

مفهوم ساختار زماني نرخ بهره:

مفهوم ساختار زماني بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره است.

بطور کلي ساختار زماني بدين مفهوم است رابطه بين زمان تا رسيدن يک ورقه قرضه و بازده تا سر رسيد.بازده تا سر رسيد: ميانگين نرخ بازده که با سرمايه گذاري در اوراق به دست آيد.زمان تا سر رسيد: سالهايي که طول ميکشد تا آخرين مبلغ پرداخت شود .

روشهاي محاسبه بازده تا سر رسيد   :الف) ميانگين حسابي ب) ميانگين هندسي ج) بازده داخلي تا سر رسيد

مثال:

فرض کنيد ارزش مجموع سرمايه گذاري اوليه شرکتي برابر 353 برده و جريان هاي  نقدي سال اول ، دوم، سوم  به ترتيب 100، 115 و 138 ريال و نسبت سود به ابتداي سال، در سال اول  15/0 ، سال دوم 2/0 و سال سوم 2/0 باشد.

مطلوب است: محاسبه بازده .(با 3 روش فوق)

05/0 = 3  * (2/0) * 2/0 *15 /0  =  ميانگين حسابي

       0.03353 = (0.2)+0.2+0.15√=  ميانگين هندسي

بازده داخلي تا سرسيد :

نرخ بازده داخلي نرخي است که مجموع ارزش فعلي جريان هاي اتي با مبلغ سرمايه گذاري برابر شود.

فرمول  نرخ بازده:

نرخ بهره در اقتصاد واقتصاد موازنه :

نرخ بهره پايين تر يعني اينکه مصرف کننده هزينه کمتري را بابت سود بپردازد وبقيه درامد خود را صرف خريد کالا و خدمات کند، همچنين بازگشت سرمايه ارزش افزوده بيشتري در سال هاي اتي به همراه خواهد داشت.

در يک اقتصاد سالم عرضه و تقاضاي پول بر نرخ بهره اثر گذار است،در شرايط رکود اقتصادي سطح درامد مردم کاهش مي يابد و پس انداز انان کمتر مي شود و تقاضاي عمومي براي تسهيلات پايين مي يابد بنابراين دولت با کاهش نرخ بهره سبب تحرک فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد، نرخ بهره با توجه به عرضه و تقاضا براي استقراض و وام دهي که سبب فرصت هاي توليدي در اقتصاد مي شود  باعث  توسعه تکنولوژي مي شود.

تمايل زماني براي مصرف و گرايش به سمت ريسک و بازده شرکا در اقتصاد و توزيع ثروت ميان شرکا است که نيازمند يک مدل موازنه عمومي اقتصادي با توجه به مصرف  بهينه و تصميمات  سرمايه گذاري شرکت کنندگان مي باشد.

بطورکلي در اقتصاد کل ثروت مي بايست درفرايند توليدي سرمايه گذاري شود، اقتصادي شرط توازن را خواهد داشت که مجموع قرض دهي واستقراض در ميان شرکا دراقتصاد بايد صفر باشد.

اثبات تفاوت ميان بهره و ربا:

به نظر شما ايا بهره مصداق رباست...؟

درابتدا بايد عرض کنم که دامنه موضوع ربا انقدر وسيع بوده که ذهن بسياري از افراد از جمله :قشر روحانيون،مسئولان و کارشناسان دولتي وعلي الخصوص  احاد جامعه را به خود مشغول کرده است واهميت ان به قدري است که در اولين سالهاي پس از انقلاب سيستم بانکداري کاملا تغيير کرده است وسيستم بانکداري بدون ربا جايگزين ان شده است.

البته بنده توان ارزيابي و تحليل همه جانبه اين مقوله را ندارم.اما در حد وسعم ميتوانم چند سطري (به کمک منابع ذکر شده) مطلبي هرچند کوتاه در اين خصوص بيان کنم.

بد نيست بدانيم متون مذهبي ربا را چنين تعريف کرده اند:دريافت زيادي در مبادلات دو کالاي هم جنس که موزون باشند ويا دريافت اضافي در قرض با تعيين مقدار اضافي از قبل. درضمن انچه در اسلام ممنوع شده بازده  ثابت از پيش تعيين شده بر معاملات است به صورتي که در سود مطرح ميشود.اضافه ميکنم ميتوان ماهيت سيستم بانکداري اسلامي را مبتني بر مشارکت در نظر گرفت براي نمونه زماني که شما اوراق قرضه مي خريد در واقع پولتان را به دولت قرض ميدهيد ودر واقع اعتباري را عرضه کرده ايد يا زماني که پولتان را در يک حساب بانکي مي گذاريد به بانک اجازه ميدهيد که سرمايه شما را به ديگري قرض بدهد، بنابراين بانک واسطه اي است براي عرضه اعتبار شما به اقتصاد کشور .

در پايان هم ذکر اين نکته خالي از لطف نيست ،از انجايي که نرخ بهره ثابت و از پيش تعيين شده نيست (البته در بلند مدت)، ميتوانيم ادعا نمائيم نرخ بهره مصداق ربا نمي باشد.

    منابع:

منابع گرداوري شده در اين فصل عبارتند از:

1) مديريت مالي راهبردي (ارزش افريني)، دکتر فريدون رهنماي رود پشتي، دکتر هاشم نيکو مرام و مهندس شادي شاهور دياني، کساکاوش

2) اقتصاد کلان،تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني

3) برخي سايت هاي اينترنتي

4) پول و ارز و بانکداري، تاليف دکتر يوسف فرجي،شرکت چاپ و نشر بازرگاني

5) مديريت مالي، جلد اول، تاليف دکتر رضا شباهنگ ،سازمان حسابرسي

6) اقتصاد کلان رشته مديريت، تاليف دکتر محسن نظري ، انتشارات نگاه دانش

                                                                                                         پايان

 گرداورنده:   حامد عليزاده  

alizadeh.hamed.b@gmail.com